فقه المعاملات — الصفحة ١٣٢

6 - الاختلاف في مقدار الثمن والمبيع والأُجرة موارد الاختلاف ثمانية

البحث السادس

حول الاختلاف في مقدار الثمن والمبيع والأجرة

إنّ موارد الاختلاف هي ما يلي :

1 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى قدر الثمن ( زيادةً ونقيصة ) وكان ذلك النزاع بعد ضياع المال وتلفه

، فيكون على البائع البيّنة وعلى المشتري اليمين ، لأنّ البائع يدّعي الزيادة والمشتري ينكرها ، وفقاً للقاعدة .

وأمّا إذا كان المال موجوداً ينعكس الأمر فيكون على المشتري الإثبات ( البيّنة ) وعلى البائع اليمين ، وذلك للنصّ وللتسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فإنه ( ذلك الحكم ) مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة ، أو يتتاركا ( 1 )

فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع ( 2 )

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 383 ب 11 من أبواب أحكام العقود ح 2 .

( 2 ) تكملة المنهاج : ج 1 ص 66 .