فقه المعاملات — الصفحة ١٢٠

4 - أسباب الضمان وقاعدتا « ما يضمن وما لا يضمن » أسباب الضمان

والتعهد المالي ( الضمان ) هنا من الضروريات الفقهية ، ويعبّر عن هذا الضمان بالضمان المعاوضي الذي هو الأصل في المعاملات المالية ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الأصل في معاوضة الأموال الضمان ( 1 )

. لقاعدتي الاحترام والإقدام .

3 - الإتلاف :

إنّ إتلاف مال المسلم واستهلاكه بدون مبرّر يوجب الضمان على المتلف . والإتلاف قد يكون بالمباشرة كهدم البناء وقتل الغنم وما شاكلهما من أموال الناس ، وعند ذلك يتحقّق الضمان بلا إشكال ولا خلاف ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ من أسباب الضمان مباشرة الإتلاف بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورياً ( 2 )

.

والتحقّيق : أنّ الحكم من الضروريات الفقهية .

وقد يكون الإتلاف بالتسبيب ( ايجاد العامل للهدم ) كحفر البئر في الطريق الموجب لسقوط العابر فيه ، وعندئذٍ يتحقّق الضمان على المسبّب ، على أساس النصوص الكثيرة المعتبرة ، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ( 3 )

. وقد دلَّت على المطلوب دلالةً تامة .

كما قال الإمام الخميني رحمه الله : الإتلاف بالمباشرة واضح . . وأمّا الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شيء يترتب عليه الإتلاف بسبب وقوع شيء . . ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامناً ( 4 )

.

4 - التعدّي والتفريط في الأمانة :

المقصود من التعدّي هو التصرّف الخارج عن الحدّ المتعارف ، والتفريط هو

( 1 ) تكملة المنهاج : ج 1 ص 62 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 46 .

( 3 ) الوسائل : ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

( 4 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 330 .