فقه المعاملات — الصفحة ١١٩

4 - أسباب الضمان وقاعدتا « ما يضمن وما لا يضمن » أسباب الضمان

4 - أسباب الضمان وقاعدتا « ما يضمن وما لا يضمن » أسباب الضمان

البحث الرابع في أسباب الضمان وقاعدتي « ما يضمن بصحيحه وما لا يضمن »

أسباب الضمان :

إنّ الضمان يتحقّق بواسطة العوامل التالية :

1 - الغصب :

لا شكّ في أنّ الغصب حرام عقلاً وشرعاً ، ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً ، ويضمن تمامه بالاستقلال ، وبالشركة ، يضمن البعض .

2 - الإقدام بالمعاملة :

إذا أقدم البائع والمشتري في المعاملة المالية يتحقّق الضمان ( المسؤولية المالية ) على أساس الإقدام ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أمّا الضمان ( هنا ) فلعموم « على اليد » ، ولأنّ الإقدام منهما قد وقع بعنوان المعاملة الَّتي مقتضاها الضمان ( 1 )

. فحينما تتحقّق المعاملة تتعلَّق المسؤولية على البائع بإعطاء المبيع تجاه الثمن ( إقباض المبيع بعد قبض الثمن ) . وكذلك ، تتحقّق المسؤولية على المشتري بإعطاء الثمن تجاه المبيع .

( 1 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 72 .