فقه المعاملات — الصفحة ١٠٢

مكانة الشرط ، التقسيم الابتدائي

مكانة الشرط ، التقسيم الابتدائي

مكانة الشرط :

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف كما لا إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة الشرائط في الجملة ، والنصوص مستفيضة أو متواترة ، بل لعلّ إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود كافٍ ( 1 )

.

وعليه ، أصبحت قاعدة الشرط قاعدة فقهية مهمّة وهي قاعدة « المسلمون عند شروطهم » المنصوصة ( 2 )

.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ظاهر المشهور هو الوجوب وجوب الوفاء بالشرط لظاهر النبوي : المؤمنون عند شروطهم ( 3 )

. مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد ، بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد ( 4 )

.

والتحقيق : أنّ عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يشمل الشرط بالذات لا بتبع العقد ، لأنّ الشرط عهدٌ مستقلّ في جنب عهدٍ .

التقسيم الابتدائي :

ينقسم الشرط في بداية البحث إلى قسمين :

1 - شرط الفعل : وهو اشتراط العمل ( الفعل ) في ضمن العقد ، مثلما إذا اشترط في البيع أن يوكَّل البائع المشتري في عمل من الأعمال . إذن ، يكون الشرط هو الفعل ( عمل البائع ) نفسه .

2 - شرط النتيجة : وهو اشتراط نتيجة الفعل ( ما يتحصّل من العمل ) ضمن العقد ، مثلما إذا اشترط في البيع أن يكون المشتري وكيلاً ( نتيجة التوكيل ) من قِبل البائع في عملٍ من الأعمال ، فإنّ وكالة المشتري تكون نتيجة توكيل البائع إيّاه .

ومن الجدير بالذكر أنّ دليل الشرط ( القاعدة ) يشمل شرط الفعل فحسب ، كما

( 1 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 199 .

( 2 ) القواعد : ص 263 .

( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 .

( 4 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 283 .