بحوث قرآنية في التوحيد والشرك — الصفحة ٥٠

الأفعال التشريعية .

إن الموحد يعبد الله سبحانه بما أنه قائم بهذه الأفعال ، من

دون أن يفوض شيئا منها إلى مخلوقاته ، ولكن المشركين مع

اعتقادهم بأن آلهتهم وأربابهم مخلوقون لله تبارك وتعالى ، لكن

كانوا على اعتقاد أنه فوض إلى الآلهة أمور التكوين والتشريع كلها أو

بعضها ، فلذلك كانوا يستمطرون بالأنواء والأصنام ويطلبون الشفاعة

منهم بتصور أنهم مالكون لحق الشفاعة ، ويطلبون منهم النصرة

والعزة في الحرب بزعم أن الأمر بيدهم وأنه فوض إليهم .

وعلى ضوء هذه التعاريف الثلاثة يظهر الفرق الجوهري بين

التوحيد في العبادة والشرك فيها ، فكل خضوع نابع عن اعتقاد

خاص بإلهية المخضوع له وربوبيته أو تفويض الأمر إليه فهو عبادة

للمخضوع له سواء كان ذلك الاعتقاد الخاص في حق المعبود حقا -

كما في الله سبحانه - أو باطلا كما في حق الأصنام . وعلى كل تقدير

فالخضوع الناجم عن هذا النوع من الاعتقاد ، عبادة للمخضوع له .

وأما لو كان الخضوع مجردا عن هذه العقيدة فهو تعظيم

وتكريم ، وليس بعبادة ، ولا يكون الخاضع مشركا ، ولا عمله موصوفا

بالشرك ، غاية الأمر ربما يكون حلالا كما في الخضوع أمام الأنبياء

والأولياء ومن وجب له حق بالتعليم والتربية ، وربما يكون حراما

كالسجود أمام النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " والولي " عليه

السلام " وغيرهما لا لأنه عبادة للمسجود له ، بل لأنه لا يجوز السجود

لغيره سبحانه وأن السجود خضوع لا يليق بغيره .