بحوث قرآنية في التوحيد والشرك — الصفحة ٢٨

فتستدل الآية على أن تدبيره سبحانه فوق تدبير الفواعل

الطبيعية ، وذلك بشهادة أن الجنات تثمر أثمارا مختلفة مع وحدة

الشرائط والظروف المحيطة بها من وحدة الماء والأرض ، وهذا يدل

على أن وراء الأمور الطبيعية والأسباب المادية مدبرا فوقها ، وعلى

الرغم من هذا الاعتراف إلا أنه لا ينفي تأثير العوامل الطبيعية من دون

أن يراها كافية في خلق هذا التنوع .

هذا هو منطق القرآن في التوحيد والتدبير والربوبية ، فمن أراد

التفصيل فليرجع إلى الكتب العقائدية .

الرابع : التوحيد في التشريع والتقنين

والمراد منه أن التشريع والتقنين للإنسان حق مختص بالله

تبارك وتعالى فهو المشرع الوحيد للمجتمع الإنساني ولا يحق

لأحد التقنين . قال سبحانه : * ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) * ( 1 )

والمراد من حصر الحاكمية بالله هو حصر الحاكمية التشريعية ،

فالآية تهدف إلى أنه لا يحق لأحد أن يأمر وينهى ويحرم ويحلل

سوى الله سبحانه ولأجل أن المراد من الحكم المختص بالله

سبحانه ، هو التشريع أردفه بقوله : * ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) * فالمراد من

الأمر هنا هو الأمر التشريعي .

وقال سبحانه : * ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

1 . يوسف / 40 .