فوائد القواعد — الصفحة ٦٢٢

5 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في حقيقته

5 - 2 - الفصل الثاني في العيب

5 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في حقيقته

و : لو شرط الخيار لأجنبيّ ، كان الفسخ إليه لا إلى المشترط ، إلَّا أن نقول : إنّ شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي .

ز : * لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضيّ مدّة معيّنة ، احتمل بطلان الشرط ، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا ، والصحّة ، عملا بالشرط ، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدّة .

ح : لو فسخ المشتري بخياره ، فالعين في يده مضمونة ، * ولو فسخ البائع ، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .

الفصل الثاني في العيب

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل في حقيقته

وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص الماليّة

الكالي بالكالي المنهي عنه ( 1 )

.

قوله : « لو شرط الخيار شهرا مثلا بعدم مضي مدّة معيّنة ، احتمل بطلان الشرط ، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا » . هذا هو الأقوى ، ولا يقدح فرض الجواز بعد اللزوم ، لوقوعه فيما لو تعيّب المبيع قبل القبض مع فرض لزوم البيع ، وكذا في المبيع يلزم مع عدم التقابض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقلب جائزا ولم يثبت ما يعيبه مثل ذلك . ويتعدّى الجواز إلى جعله كذلك في آجال متعدّدة .

قوله : « ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال » . المتّجه استصحاب الضمان هنا كالسابق .

( 1 ) سبق تخريج مستند النهي في ص 584 ، التعليقة 1 ، 2 ، 3 .