فوائد القواعد — الصفحة ٦٠٣

4 - 3 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام

4 - 3 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام

ج : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، * احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن .

د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة ، وكذا الخلّ بمثله .

المطلب الثاني في الأحكام

كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطريّ بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافّة والمقدّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله .

وهي الحنطة والشعير والتمر والملح ( 1 )

، فلا يباع بعضها ببعض إلَّا كيلا ، وإن اختلفت في الوزن . واستثنى المصنّف في التذكرة ( 2 )

من الملح ما يتجافى في المكيال - كالقطع الكبار - فيباع وزنا كذلك . ويمكن أن يريد بهما ما ثبت له ذلك ولو لعادة البلد فإنّها المحكَّمة فيهما حيث تنتفي العادة الشرعيّة . وربما قيل بجواز اعتبار الجميع بالوزن ، لأنّه أصل للكيل ، ولأنّه أضبط ، وبيع المذكورات بالكيل ذلك الوقت لا ينفي ما عداه حيث ينضبط به ، وهو متّجه ( 3 )

.

قوله : « احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن » . جوازه بالوزن قويّ .

( 1 ) صرّح به في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 .

( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 .

( 3 ) راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 271 - 273 .