فوائد القواعد — الصفحة ٥٨٨

4 - 1 - 2 - 2 - البحث الثاني في أحكامه

4 - 1 - 2 - 2 - البحث الثاني في أحكامه

انقطاعه ، تخيّر المشتري بين الفسخ والصبر ، ولو قبض البعض تخيّر في الفسخ في الجميع والمتخلَّف والصبر .

ولو تبيّن العجز قبل المحلّ ، احتمل تنجيز الخيار وتأخيره .

البحث الثاني في أحكامه

لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة ، فلو شرطاه تعيّن .

ولو اتّفقا على التسليم في غيره جاز ، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد .

ولو كانا في برّيّة أو بلد غربة ، وقصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان .

ويجب أن يدفع الموصوف ، فلو دفع غير الجنس ، لم يجب القبول ، وكذا الأردأ ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود ، وجب .

ولو اتّفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد ، فإن كان ربويّا ، لم يجز على إشكال ، وإلَّا جاز .

وليس له إلَّا أقلّ ما يتناوله الوصف ، وله أخذ الحنطة خالية من التبن ، والزائد على العادة من التراب ، وأخذ التمر جافّا ، ولا يجب تناهي جفافه .

ولا يقبض المكيل والموزون جزافا ، وله ملء المكيال وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحا ، من غير دقّ ولا هزّ .

ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية ، ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه .