فوائد القواعد — الصفحة ٥٦٢

3 - 3 - الفصل الثالث في الصرف

3 - 3 - الفصل الثالث في الصرف

ج : يجوز بيع العريّة وإن زادت على خمسة أوسق .

د : إنّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجرهما ، أو مشتري ثمرة البستان ، على إشكال .

ه : لو قال : « بعتك هذه الصبرة من الغلَّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء » ، فإن عرفا المقدار صحّ ، وإلَّا بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا .

و : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده .

ولو اشترى لقطة من الخضروات ، فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز ، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع ، على إشكال .

ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العريّة به العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة .

ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلَّا بعد قلعه ومشاهدته .

ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت ، فهو له ، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع .

ولو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض .

الفصل الثالث في الصرف

وهو بيع الأثمان بمثلها ، * وشرطه التقابض في المجلس - وإن كانا موصوفين غير

قوله : « وشرطه التقابض في المجلس . » . المجلس هنا كناية عن عدم التفرّق ، مثل