فوائد القواعد — الصفحة ٢٠

1 - 1 - الفصل الأوّل في أنواعها

يو : غسل التوبة عن الكفر والفسق بعدهما ، لأنّ التوبة عنهما واجب مضيّق لا يجوز الاشتغال قبله بمندوب ، والمتأخر عن الشيء لا يكون مؤثّرا فيه فلا يكون طهارة .

« وجوابه : التزام أنّه ليس بطهارة » ( 1 )

.

وفيه : أنّ هذا الالتزام لا يناسب باقي الكلام حيث عدّه من جملة الأقسام ، وإرادة كون الطهارة المقسّمة غير المعرّفة خلاف المفهوم من السياق ويخل بالفهم على الإطلاق .

يز : إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلا مع انّه عبادة ، وإن أراد البعض معيّنا أو غير معيّن فليس في اللفظ ما يدلّ عليه ، وإن أراد بعضا مّا - أيّ بعض كان - لزم الأوّل أو استدراك اللام ( 2 )

لأنّه نكرة .

« وجوابه : أنّ اللام للعهد وهو المعيّن » ( 3 )

.

وفيه : عدم ظهور هذا المعهود على وجه يكفي فيه إطلاقه ، وقد تقدّم الكلام على نظيره .

يح : يصدق التعريف على مضمضة الجنب ووضوئه .

وجوابه : ما ذكر قبله . وفيه ما فيه .

يط : الطهارة منقسمة إلى صحيحة وفاسدة ، والفاسدة ليست داخلة في التعريف .

« وجوابه : المعرّف خص الصحيحة » ( 4 )

. والأولى في الجواب منع دخول الفاسدة في مفهوم الطهارة ، والتقسيم لو سلم فتجوز في المجاز .

ك : كلّ تعريف صحيح إمّا حدّ أو رسم ، وهذا التعريف ليس بشيء منهما فلا يكون صحيحا . أمّا انّه ليس بحدّ ، فلأنّ التعلَّق بالبدن نسبة بين الطهارة والبدن والنسبة متأخّرة

( 1 ) « غاية المراد » ج 1 ، ص 23 .

( 2 ) أي « ال » في « العبادة » في تعريف القواعد .

( 3 ) . « غاية المراد » ج 1 ، ص 23 .

( 4 ) . « غاية المراد » ج 1 ، ص 23 .