فوائد القواعد — الصفحة ٥٥٨

3 - 2 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام

3 - 2 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام

العام ، ولا شرط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل .

ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا .

وأمّا ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحبّ .

ولا تشترط الزيادة على رأي - * ولا تجوز قبل الظهور ، عاما ولا اثنين على رأي ، ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفيّ كاللوز .

وأمّا الخضر ، فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله ، لقطة ولقطات .

والزرع يجوز بيعه ، سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائما وحصيدا ، منفردا ومع أصوله ، بارزا كان كالشعير ، أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلَّي .

ولو كان ممّا يستخلف بالقطع كالكرّاث والرطبة وشبههما ، جاز بيعه جزّة وجزّات ، وكذا ما يخرط كالحنّاء والتوت خرطة وخرطات ، منفردة ومع الأصول ، بشرط الظهور في ذلك كلَّه .

ولو باع الزرع بشرط القصل ، وجب قطعه على المشتري ، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة ، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع .

المطلب الثاني في الأحكام

ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدوّ صلاحها ، إلَّا أن يشترطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بسرا ، اقتصر على بلوغه ذلك ، وما قضت بأخذه رطبا أو قسبا ، أخّر إلى

قوله : « ولا تجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي » . الأقوى الجواز أزيد من عام كالنخل .