فوائد القواعد — الصفحة ٥٥٧

3 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في أنواعها

3 - 2 - الفصل الثاني في بيع الثمار

3 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في أنواعها

وغرم عن الولد ، * وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه .

ويستحبّ لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء .

ويصحّ بيع الحامل بحرّ ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه .

ولو باع أمة واستثنى وطأها مدّة معلومة ، لم يصحّ .

الفصل الثاني في بيع الثمار

وفيه مطلبان :

[ المطلب ] الأوّل في أنواعها

يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، * ولا يجوز قبله مطلقا على رأي .

ولا يشترط فيما بد إصلاحه - وهو الحمرة أو الصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على

قوله : « وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه » . المراد إباحة البائع للوطء والخدمة بغير عوض يخصّهما ، فإنّه إنّما جعل العوض وهو الثمن في مقابلة الرقيّة ، ولهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها .

والمراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها . والأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه .

قوله : « ولا يجوز قبله مطلقا على رأي » . الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام ، ومع الضميمة ، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى .