فوائد القواعد — الصفحة ٥٥٣

3 - 1 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام

ولو قال : « اشتر حيوانا بشركتي » أو « بيننا » ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلّ منهما نصف الثمن ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه ، لزمه الغرم له ، وإلَّا فلا ، ولو تلف فهو منهما ، ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه .

والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال ، فهو للبائع ، وإن علم به فإن شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربويا ، أو كان واختلفا ، أو تساويا وزاد الثمن .

ولو قال له العبد : « اشترني ولك عليّ كذا » ، لم يلزم على رأي .

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي ، فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحجّ ، ثمّ ادّعى كلّ من مولى الأب والمأذون ، وورثة الدافع كون الثمن من ماله ، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البيّنة .

* وتحمل الرواية - بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان - على إنكار البيع ، فإن أقام أحدهما بيّنة ، حكم له .

التفاوت بين الحالين . ولو فرض كون الحمل غير مشترط ، فالتقدير كذلك إلَّا أنّ اللازم تفاوت ما بين كونها حاملا الحمل لغيره ومجهضا كذلك . وفي الحكم بثبوت الأرش هنا جزم - بعد الإشكال السابق - في قوله فيه : « وفي الأرش نظر » . وقوله : « وبالأرش على رأي » لاشتراكهما في العيب الحادث في الثلاثة ، وقبل القبض .

قوله : « وتحمل الرواية ( 1 )

بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان ، على إنكار البيع . » . هذا الحمل ليس بجيّد ، لأنّه صرّح في الرّواية مولى الأب يدّعي شراؤه بماله ، فكيف

( 1 ) . « الكافي » ج 7 ، ص 62 ، باب النوادر ، ح 20 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 234 ، ح 1023 ، باب من الزيادات ، ح 43 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 249 ، ح 903 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 136 .