فوائد القواعد — الصفحة ٥٢٠

1 - 1 - الفصل الأوّل في أقسامها

ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته ، إلَّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أمّا لو اشتراه في الذمّة ، جاز .

ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ، بطلا .

والتطفيف حرام في الكيل والوزن ، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل .

الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم ، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه ، فالأقرب جوازه .

وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال .

ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ، ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها .

خاتمة تشتمل على أحكام :

أ : تلقّي الركبان مكروه على رأي ، وهو : الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد ، للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد ، وينعقد .

ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم .

ولا يكره لو وقع اتّفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحدّه أربعة فراسخ ، فإن زاد لم يكن تلقّيا .

* والنجش حرام ، وهو : الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي .

قوله : « والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع » . لا شبهة في أنّ النجش