فوائد القواعد — الصفحة ٤٨٦

4 - 2 - 1 - المطلب الأول : المعقود له

ولو بلغ الصبيّ سفيها لم يقرّ إلَّا بجزية ، فإن اتّفق مع وليّه على جزية عقداها ، صحّ ، وإن اختلفا قدّمنا اختياره لتعلَّقه بحقن دمه .

وتؤخذ الجزية من أهل الذمّة عربا كانوا أو عجما ولو ادّعى أهل حرب أنّهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلَّفوا البيّنة ، * فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم .

* ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ، ففي تقريرهم إشكال .

وإنّما يقرّ اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبيّ عليه السّلام ، فلو دخل جماعة من عبّاد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقرّوا ،

* ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس

أهل الجزية ، وحينئذ فيتوصّل إلى فتح البلد ويسبين . ونبّه بنفي الوجوب على خلاف الشيخ رحمه اللَّه حيث أوجب عقد الذمّة لهنّ على أن تجري عليهن أحكام الإسلام ولا يأخذ منهنّ شيئا ( 1 )

.

قوله : « فإن ظهر كذبهم انتقض العهد » . يتحقّق كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنّهم ليسوا أهل ذمّة ، أو بشهادة عدلين منهم بعد إسلامهما بذلك ، لا باعتراف بعضهم مع إنكار الباقين ، بل يحكم به على المقرّ خاصّة ، ولا تقبل شهادتهم على الآخرين .

قوله : « ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ، ففي تقريرهم إشكال » . المتّجه العدم .

قوله : « ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا . » . قويّ .

( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 40 .