فوائد القواعد — الصفحة ١١

1 - 1 - الفصل الأوّل في أنواعها

عظيما لا يكاد يوجد معه تعريف سليم عن الطعن ، حتّى لجأ بعضهم ( 1 )

إلى أنّ المراد من تعريفها اللفظيّ لا الصناعيّ فلا يشترط فيه الاطَّراد والانعكاس .

ولنتكلَّم على تعريف المصنّف هاهنا تحقيقا وتحريرا :

فقوله : « غسل بالماء » بمنزلة الجنس يدخل فيه غسل النظافة والنجاسة وغيرهما ، ويدخل فيه الغسل مطلقا وبعض أعضاء الوضوء .

وقوله : « أو مسح بالتراب » يدخل فيه مسح الإناء أو غيره بالتراب ، ويدخل فيه التيمّم ، وأتى ب « أو » للتنبيه على عدم اجتماع الطهارة المائية والترابيّة غالبا ، أو على أنّ كلّ واحد من الغسل والمسح متناول لنوع من أنواع الطهارة المعرّفة ، أو يجعل بمعنى الواو كما هو في بعض اللغات ( 2 )

لا للتردّد .

والباء في قوله : « بالماء » للإلصاق والآلة ، وفي قوله : « بالتراب » للآلة لا غير لأنّ إلصاقه عندنا غير مستحق .

وقوله : « متعلَّق بالبدن » صفة للغسل والمسح ، وأفرده مع كونه صفة لهما نظرا إلى مدلول « أو » فإنّها لأحد الشيئين فأيّهما وقع كان متعلَّقا ، أو إلى كلّ واحد منهما على انفراده .

وقوله : « على وجه » يجوز تعلقه ب « متعلق » وبقوله : « غسل أو مسح » على حدّ قوله :

« متعلق » والأوّل أرجح عند جمهور النحاة في تنازع العاملين ( 3 )

.

والهاء في قوله : « له » يتبع هذا التعلَّق فيعود إلى التعلَّق المدلول عليه باسم الفاعل

( 1 ) المحقّق الحلي في « أجوبة المسائل المصريّة » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 200 - 201 .

( 2 ) راجع « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ص 88 - 89 ، « شرح ابن عقيل » ج 2 ، ص 233 .

( 3 ) راجع « شرح الكافية في النحو » ج 2 ، ص 49 ، باب التنازع .