فوائد القواعد — الصفحة ٣٨٢

2 - 3 - 2 - المطلب الثاني في أحكامه

2 - 3 - 2 - المطلب الثاني في أحكامه

القهقرى ورمل في موضعه ، والدعاء فيه .

المطلب الثاني في أحكامه

السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجّه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع فإن تعذّر استناب .

ويحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخيّر بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين .

ولو لم يحصّل العدد ، أو حصّله وشكّ في المبدء وهو في المزدوج على المروة ، أو قدّمه على الطواف أعاد ، ولو تيقّن النقص أكمله .

ولو ظنّ المتمتّع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع * ثمّ ذكر النقص ، أتمّه وكفّر ببقرة - على رواية - وكذا لو قلَّم أو قصّ شعره .

ويجوز الجلوس خلاله للراحة ، وقطعه لحاجة له ولغيره ثمّ يتمّه ، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثمّ أتمّه بعد الصلاة .

قوله : « ثمّ ذكر النقص أتمّه ، وكفّر ببقرة - على رواية - وكذا لو قلَّم ، أو قصّ شعره » . الرواية هي موثقة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )

، ومستند القلم والقصّ رواية سعيد بن يسار عنه عليه السّلام ( 2 )

.

وإنّما نسب الحكم إلى الرّواية المخالفة للأصول الشرعيّة - من وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد ، ووجوب البقرة بالجماع ، مع أنّ الواجب به مع العمد به بدنة ولا شيء مع النسيان - وكان ينبغي نسبة حكم الآخرين إلى الرواية أيضا ، لأنّهما أشدّ

( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 256 ، ح 1245 ، باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 153 ، ح 505 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 30 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 153 ، ح 504 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 29 .