فوائد القواعد — الصفحة ٣٧٠

2 - 1 - 6 - المطلب السادس في تروكه

2 - 1 - 6 - المطلب السادس في تروكه

أو ضاق الوقت » ، ولو قال : « أن تحلَّني حيث شئت » فليس بشرط ، ولا مع العذر .

ولا يسقط الحجّ عن المحصور بالتحلَّل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه .

المطلب السادس في تروكه

والمحرّم عشرون :

أ : الصيد ، - وهو الحيوان الممتنع بالأصالة - اصطيادا ، وأكلا - وإن ذبحه وصاده

سيأتي ( 1 )

إن شاء اللَّه في أحكام الصدّ والحصر أنّ المصدود يتحلَّل حين الصدّ بذبح هديه

وتوابعه ، وانّ المحصر ( 2 )

يتحلَّل ببلوغ هديه محلَّه كذلك ، فجواز التحلَّل لهما في الجملة ثابت من غير اشتراط . فقوله : « وفائدة الشرط جواز التحلَّل » يفهم منه أنّه لا يجوز بدونه ولا قائل بذلك ، وقد حمله ولده على أنّ المراد حينئذ جوازه أصالة إذ بدون الاشتراط يكون رخصة ( 3 )

.

قال : « وتظهر الفائدة فيما لو نظر أن يتصدّق كلَّما فعل رخصة بكذا » ( 4 )

. ويمكن أن يريد ب « جواز التحلَّل » جواز تعجيله للمحصر كما صرّح به المحقّق ( 5 )

لأنّ هذه الفائدة أظهر من تلك ، والاحتياج إلى الإضمار متحقّق على التقديرين ، وليس إضمار جوازه أصالة أولى من إضمار جوازه معجّلا . وحمله على المحصر لازم ، لأنّه هو الذي يحتاج إلى التعجيل .

وعلى كلّ حال فلا دليل على هذه الفائدة بالاشتراط ، كما لا دليل على سقوط الهدي به ، ولا عدم وجوب القضاء على المتمتّع لو فاته الوقوفان ، وإن قال بكلّ واحدة قائل . ولا يبعد أن تكون شرعيّة الاشتراط تعبّديّة ، ودعاء خاصّا يترتّب على فعله الثواب .


( 1 ) يأتي في المتن في ص 412 و 417 .

( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 395 ، « حصر » : « . الإحصار المنع والحبس . يقال : أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور » .

( 3 ) . « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 292 .

( 4 ) . « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 292 .

( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، 247 .