فوائد القواعد — الصفحة ٣٤٢

1 - 4 - المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ

* وعلى السيّد التمكين على إشكال .

ولو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه لأنّه لم يأذن فيه ، أمّا بدل الهدي فليس له منعه .

المبحث الثالث : الاستطاعة ، والمراد بها الزاد والراحلة .

أمّا الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحجّ وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل ، فاضلا عن حاجته من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمّل ونفقة عياله إلى الإياب .

وأمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر ، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي ، والمحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك ، ولو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب بدونه .

ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء ، * وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي .

ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلَّا فقادر .

والمديون يجب عليه الحجّ إن فضل ما له عمّا عليه - وإن كان مؤجّلا - بقدر الاستطاعة وإلَّا فلا .

ويصرف المال إلى الحجّ لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشقّ تركه .

ويصرف رأس ماله - الذي لا يقدر على التجارة إلَّا به - إلى الحجّ .

قوله : « وعلى السيد التمكين على إشكال » . الأقوى أنّ على السيد تمكينه من القضاء ، خصوصا على القول بأنّه فرضه ، لأنّه حينئذ يكون مأذونا فيه بالإذن الأوّليّ . وبهذا يحصل الفرق بينه وبين كفّارة التطيّب واللبس ، فإنّ الإذن في الحج ليس إذنا فيما يترتّب على محرّمات إحرامه بل ينافيه .

قوله : « وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي » قويّ .