فوائد القواعد — الصفحة ٣٤١

1 - 4 - المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ

وحكم المدبّر والمكاتب والمعتق بعضه وأمّ الولد حكم القنّ .

وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوّجة ، عن الحجّ .

* ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحّة - * وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ - والإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين .

ولو أحرم القنّ بدون إذن وأعتق قبل المشعر ، وجب تجديد الإحرام من الميقات ، فإن تعذّر فمن موضعه .

ولو أفسد غير المأذون ، لم يتعلَّق به حكم ، ولو أفسد المأذون وجب القضاء

الأولى جعل الفائدة مترتّبة على صحّة الرجوع لا على أنّ له أن يحلله ؛ لأنّا إذا قلنا :

إنّ له تحليله ، كان التحليل مباحا بغير إشكال ، فلا يجوز ترتّب فائدة الإباحة عليه ، والصحّة إن لم تكن منطوقة ، وإلَّا فهي مستفادة من الحكم لجواز تحليله فإنّه يقتضيها .

وبقي تقرير السؤال حينئذ أنّه أيّ فائدة في صحّة رجوعه إذا لم يعلم العبد به وحكم بصحّة حجّه ؟

والجواب : أنّ الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وقبل أن يحلله ، فإنّه يجزؤه حينئذ عن حجّة الإسلام لوقوعه صحيحا حيث لم يعلم بالرجوع ، ومجرّد جواز الرجوع لم يوجب بطلانه فيصير كما لو أعتق حينئذ ولم يرجع المولى ، وفي جواز تحليله - لأنّا نقول :

لو لم يحكم بصحّة رجوعه - لم يكن له التحليل كما لو لم يرجع .

قوله : « ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحّة » . قويّ بشرط أن تسع مدّته جميع أفعال الحجّ ، ولا يتّجه على المولى ضرر ، وإلَّا فلا .

قوله : « وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ والإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين » . الأقوى أنّه مع القصور يقع الإحرام به باطلا ولا يفتقر إلى التحليل .