فوائد القواعد — الصفحة ٣٤٠

1 - 4 - المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ

في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ . ولا يصحّ في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجّة الإسلام مع وجوبها .

ويجب أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير ويجوز أمر الكبير بالصيام ، فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبيّ على الصوم ، وجب على الوليّ الصوم عنه .

والوليّ هو وليّ المال ، * وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الوليّ .

المبحث الثاني : الحريّة ، فالعبد لا يجب عليه الحجّ - وإن أذن مولاه - ، ولو تكلَّفه بإذنه لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلَّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا .

ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين ، وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجّة الإسلام ، ويقدّمها ، فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلَّا أنّ القضاء يجزئ عن حجّة الإسلام .

وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده ، * فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه ، وللمولى أن يحلَّله - على إشكال - ،

* والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل للمولى .

قوله : « وقيل ( 1 )

للأمّ ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الوليّ » . قويّ .

قوله : « فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه ، وللمولى أن يحلَّله - على إشكال - » . الأقوى عدم الجواز .

قوله : « والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل ( 2 )

للمولى » .

( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 329 .

( 2 ) في « س » ، « ع » وفي المتن « التحلَّل » ، وما أثبتناه مطابق ل « ص » ويؤيّده المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 124 : « . والصواب في العبارة أن يقول : وإباحة التحليل للمولى لا التحلَّل ، لأنّه لازم » .