فوائد القواعد — الصفحة ٣١٨

2 - 1 - المطلب الأوّل أقسام الصوم أربعة

فرع

* لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك ، وإلَّا دار ، فإن سوّغناه فاتّفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنّه مستثنى كالأصل ، * وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال .

والواجب إمّا مضيّق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف .

وإمّا مخيّر كصوم أذى الحلق ، * وكفّارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال - على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، * وجزاء الصيد على رأي .

وإمّا مرتّب وهو صوم كفّار اليمين ، وقتل الخطاء ، والظهار ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا .

وإمّا مرتّب على غيره مخيّر بينه وبين غيره وهو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه .

وأيضا ، الواجب إمّا أن يشترط فيه التتابع ، أو لا .

فالأوّل : صوم كفّارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفّارة قضاء رمضان ، وهذه الثلاثة متى أخلّ فيها بالتتابع مطلقا أعاد .

قوله : « لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال . » قويّ .

قوله : « وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » . الأقوى عدم الوجوب .

قوله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال - على رأي - وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب » . التخيير في الأولى أقوى ، وفي الثانية أشهر .

قوله : « وجزاء الصيد على رأي » قويّ .