فوائد القواعد — الصفحة ٢٨٢

3 - 3 - المطلب الثالث في مستحقّيه

وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره ، * والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا .

وفي الكنز هذان الشرطان .

وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا ، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلَّت قيمته عن الدينار سقط الخمس ، ولا يشترط اتّحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدّة أيّام - وإن تباعدت - وجب الخمس .

والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .

وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله ، من غير إسراف ولا تقتير .

وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك ، فلو عرفهما سقط ، ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، والمقدار خاصّة أخرجه .

ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس ، لكن يؤخّر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلَّف .

المطلب الثالث في مستحقّيه

وهم ستة : اللَّه تعالى ، ورسوله عليه السّلام ، وذو القربى وهو الإمام ، - فهذه الثلاثة كانت للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهي بعده للإمام ، - واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل .

ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطَّلب ، وهم الآن : أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب ، سواء الذكر والأنثى ، ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة * دون أمّه خاصّة - على رأي - وأيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في

قوله : « والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا » . ) قويّ .

قوله : « دون أمّه خاصّة على رأي » . هذا هو المشهور ( 1 )

، ودليله غير صالح .

( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 262 ، « النهاية » ص 199 ، « الوسيلة » ص 137 ، « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 561 - 563 ، « السرائر » ج 1 ، ص 496 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 182 ، « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 434 ، المسألة 326 ، « البيان » ص 350 ، « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 261 .