فوائد القواعد — الصفحة ٢٨٠

3 - 1 - المطلب الأوّل : المحلّ

وكذا المعادن والغوص .

* ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابّة ، مع انتفاء معرفة البائع ،

فإن عرف فهو أحقّ من غير يمين * وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف .

* والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه

* فلقطة وإن كانت مواتا على رأي .

* ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكيّة الكنز ، قدّم قول المالك مع

والموجب لتغييره أسلوب العبارة أنّ هذه الأنواع التي يجب فيها الخمس لا اشتباه في كونها ملكا لمن هي في يده في الجملة ، بخلاف الكنز فإنّ منه ما يملك ومنه ما لا يملك ، فلذا قال : للواجد بشرطه .

قوله : « ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابّة ، مع انتفاء معرفة البائع . » . المراد بالبائع الجنس فيجب تتبّع البائعين مبتدئا بالأقرب ، وفي معناه من كانت بيده قبل ذلك فنقلها بهبة وغيرها . والمراد بالدابّة المملوكة بغير الحيازة كالفرس ، وهي مختصّة بها ، ليحصل الفرق بينها وبين السمكة . وإنّما يحكم بالوجود للمشتري مع انتفاء معرفة البائع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلَّا فهو لقطة .

قوله : « وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف » . هذا إذا لم تكن السمكة مملوكة بالأصل ، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع ، وإلَّا فكالدابّة . كما أنّ الدابّة إذا لم تكن مملوكة بالأصل فهي كالسمكة .

قوله : « والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام » . قويّ وإلَّا كان لقطة .

قوله : « فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي » قويّ .

قوله : « ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكيّة الكنز ، قدّم قول المالك . . . » .