فوائد القواعد — الصفحة ٢٧٧

2 - 3 - المطلب الثالث في الواجب

2 - 3 - المطلب الثالث في الواجب

ولو أخّر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم .

* والحمل كالتأخير .

ولو أخّر العزل مع عدم المستحقّ فلا إثم ويقضي .

ومستحقّها هو مستحقّ زكاة المال ، ويستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران .

* وأقلّ ما يعطى الفقير صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة .

ويتولَّى التفريق المالك ، ويستحبّ الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه .

وتجب النيّة ، فإن أخلّ بها لم يجزئه ، * ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرّب إلى اللَّه تعالى .

المطلب الثالث في الواجب

وهو صاع ممّا يقتات به غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن

الأقوى قضاؤها مع تأخّرها عن الوقت مطلقا .

قوله : « والحمل كالتأخير » . مقتضى تشبيهه بالتأخير جوازه حيث لا يخرج الوقت قبل أدائها مع الضمان ، وهو خلاف مذهبه في الماليّة فإنّه منع الحمل مع وجود المستحقّ مطلقا . والأقوى تساويهما في الجواز مطلقا مع الضمان .

قوله : « وأقلّ ما يعطى الفقير صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، خلافا للأكثر ( 1 )

. ولا فرق بين الصاع المخرج عن نفسه وغيره .

قوله : « ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرّب إلى اللَّه تعالى » . وكذا تجب نيّة الأداء والقضاء ، لوقوعها على الوجهين .

( 1 ) كالشهيد في « البيان » ص 234 ، والشيخ في « النهاية » ص 191 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 469 .