فوائد القواعد — الصفحة ٢٥٤

1 - 3 - 1 - المطلب الأوّل في مال التجارة

1 - 3 - المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة

1 - 3 - 1 - المطلب الأوّل في مال التجارة

ويصدّق المالك في عدم الحول وفي الإخراج ، من غير بيّنة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .

المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة

وفيه مطلبان :

[ المطلب ] الأوّل [ في ] مال التجارة على رأي

* وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك ، فلا يستحبّ في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملَّك .

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه لعيب ، أو ردّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها .

ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية .

ولا بدّ من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبّة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبّة سقطت ، إلَّا أن تمضي أحوال كذلك فتستحبّ زكاة سنة .

ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها .

قوله : « وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك » . الأقوى عدم اعتبار هذا القيد ، بل لو طرأ قصد الاكتساب كفى لإطلاق النصّ .