فوائد القواعد — الصفحة ٢٥٣

1 - 2 - 3 - الفصل الثالث في الغلَّات

و : مع اتّحاد الجنس تؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسّط .

ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصّة الفقراء ، أو الساعي حصّة المالك ، أو يجعل حصّة الفقراء أمانة في يد المالك ، فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم ، سقط الضمان عن المتعهّد ، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادّعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ، ويقبل قوله لو ادّعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب ، لا كذب الخارص عمدا .

ح : الرطب الذي لا يصير تمرا يجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ، وتخرج منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب .

ط : يكفي الخارص الواحد .

ى : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صحّ البيع ، ولو كان قبله بطل في حصّة الفقراء ما لم يضمن القيمة .

مسائل

الزكاة تجب في العين لا الذمّة ، فإن فرّط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط .

ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتّى تكرّر الحول فزكاة واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شيء .

فحكم بأغلبيّة الزمان من غير استفصال يدلّ على اعتبار الزمان ، والأشهر اعتبار النموّ .