فوائد القواعد — الصفحة ٢٣٨

1 - 1 - 1 - الفصل الأوّل في الشرائط العامّة

ولو حجر الحاكم على المفلس ثمّ حال الحول فلا زكاة .

ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصحّ - على رأي - ، * والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنّها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره .

الثالث : * عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلَّا بعد القبول

على باقي المال .

قوله : « والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لأنّها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره » . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ( 1 )

، ومستنده روايتان ( 2 )

في الموثّق ، ومقتضاهما كون المال بيد عياله المنفقين ، فلو كانت بيد وكيله لينفق عليهم منها احتمل كونه كذلك ، لأنّ العيال حينئذ في معنى الوكيل وعدمه اقتصارا بالرخصة على موضع النص . وأمّا تعليله بكونها في معرض الإتلاف فغير صالح ، لأنّه غير مانع كما في أجرة المسكن المعرض للخراب والمهر قبل الدخول المعرّض للتشطير ( 3 )

. ومنع ابن إدريس ( 4 )

أصل الحكم بناء على ضعف المستند ، وله وجه وجيه .

قوله : « عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلَّا بعد القبول والقبض » . أراد بقراره تمامه مستقرّا ، واحترز به عمّا لو حصل بعض شروطه وأسبابه دون بعض وإن لم يحصل معه أصل الملك إقامة لجزء السبب مقامه ، لاشتراكهما في أصل التأثير

( 1 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 258 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 160 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 230 .

( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 544 ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة . ، ح 1 ، 3 « الفقيه » ج 2 ، ص 15 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 99 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 13 ، 14 .

( 3 ) « شطر الشيء : نصفه » ( « الصحاح » ج 2 ، ص 697 ، « شطر » ) .

( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 447 .