فوائد القواعد — الصفحة ٠.٢٦

الفصل الثالث : عملنا في الكتاب

وهذه النسخة كثيرة الأخطاء ، وإن جاء في هامش الورقة الأخيرة منه : « بلغ قراءة بقدر الوسع والطاقة » . ورمزنا لها ب « ص » .

تخريج الأقوال والآراء :

استفاد الشهيد من الآثار المتعدّدة لمن سبق من الأعلام ، إلَّا أنّه - وكما جرت عادة الفقهاء - قلَّما يذكر اسم القائل أو أسماء الكتب والمصادر التي استفاد منها ، وقد بذلنا الجهد للتعرّف على تلك المصادر وعزو الأقوال إلى مصادرها الأصليّة .

نشير إلى بعض ما ورد :

« وقد صرّح المصنّف في كثير من كتبه » : 69 ، « وهو مذهب المصنف وجماعة . وهو قول الأكثر » : 73 ، « عن بعض العامّة » : 76 ، « كما ذهب إليه المصنّف وبعض الأصحاب » :

105 ، « وبذلك صرّح في غيره » : 159 ، « خلافا للأكثر » : 277 ، « وقد أغرب من أوجب بهما الكفّارة خصوصا المرتضى » : 293 ، « هذا الحكم مشهور بين الأصحاب » : 238 ، « المشهور بين الأصحاب » : 45 ، « صرّح به جماعة من المتأخّرين » : 368 ، « صرّح المصنّف وغيره » : 385 ، « مذهب المصنّف وأكثر الأصحاب » : 491 ، « مشهور بين الأصحاب » :

209 ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الواردة في كلام المصنّف .

تخريج الأحاديث الشريفة :

خرّجنا الأحاديث من مصادرها الأصليّة الأوّلية مثل الكتب الأربعة من طريق الشيعة والصحاح والمسانيد من طريق السنّة ، وربّما ذكرنا الرواية بنصّها في الهامش لأجل تسهيل الأمر وتيسير فهم المطلب وإليك نماذج وأمثلة على ذلك :

« وقد ورد النصّ » : 80 ، « هكذا ورد في بعض الأخبار » : 120 ، « وفي بعض الأخبار » :

168 ، « لكونه مورد النهي » : 177 ، « وفي النصوص » : 179 ، « المرويّ » : 179 ، « والنصوص » : 186 ، « ولا بعد فيه مع النص » : 188 ، « لإطلاق الأدلَّة القطعيّة من الكتاب والسنة » : 191 ، « من جهة النهي عن قطع العمل » : 201 ، « وعليه شواهد من الأخبار » :

289 ، « لإطلاق النص » : 312 ، إلى غير ذلك .