فوائد القواعد — الصفحة ١٢١

9 - 2 - 2 - المطلب الثاني في الكيفيّة

العجز عنه ، والمستحبّ ثلاثة عشر درهما وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، والأدون درهم .

ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ؛ * والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث وأن يجعل بين ألييه قطنا ،

قوله : « والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث » . قال الشهيد ( رحمه اللَّه ) في حاشيته : « إن قلت : قد حكم فيما قبل يكون استباحة ما يستحبّ له كقراءة القرآن سببا للصحّة وهذا منه » ( 1 )

.

قلت : يحتمل تقريرهما ، والفرق أنّ شرعيّة الوضوء لقراءة القرآن لتحصله على الوجه الأكمل وهو متوقّف على رفع الحدث وقد قوّاه .

أمّا التكفين فإنّه موقوف على إيجاد الوضوء ، [ و ] من المعلوم أنّه غير مستقلّ برفع الحدث ، فلم يتوقّف التكفين على رفع الحدث بل على مجرّد الصورة فافترقا .

قلت : في هذا الفرق نظر بيّن ، لأنّ كلّ واحد من التكفين والقراءة لا يتوقّف أصل فعله على الوضوء ، وفي كلّ منهما يتوقّف عليه ، فإنّه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلَّا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه ، فإن كان ذلك دالا على نيّة رفع الحدث فليكن كذلك فيهما وإلَّا انتفى فيهما . والحقّ أنّ نيّة ذلك في معنى نيّة الاستباحة لما لا يحصل بدونه ، فإنّ ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه ، وهو في معنى نيّة رفع الحدث أيضا حيث يمكن رفعه ( 2 )

فيرتفع الحدث بذلك ، هذا ( 3 )

إذا اعتبرنا نيّة أحد الأمرين وإلَّا فلا إشكال في الرفع .

واعلم أنّه لا يلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حيث لا ينوي ، أو حيث لا يقع عدم صحّة الوضوء بدونه بل قد يصحّ وإن لم يبح ، كما هو ظاهر في كثير من موارد

( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 18 .

( 2 ) في « ق » : رفعه فيه .

( 3 ) في « ق » : هذا كلَّه .