فوائد القواعد — الصفحة ١١٦

9 - 1 - 1 - المطلب الأوّل : الفاعل والمحلّ

بالاغتسال والتغسيل ؛ * وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال .

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم .

ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا .

ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجرّدة ، وكذا المرأة .

ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة .

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلَّي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرّد كفّن خاصّة .

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط ، ويجزئ .

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وهل يجب أن ييمّم الميّت مع عدم الغاسل ؟ الأقرب الوجوب ، وروي : أنّهم يغسّلون محاسنها : يديها ووجهها .

* ويكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله أهل الخلاف .

قوله : « وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال » . على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة ، ووجوبه أيضا على مختاره قويّ .

قوله : « ويكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف » . المراد به المخالف الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها ، ولا منافاة بين وجوبه عليه كفاية وكراهته لأنّ محل الوجوب كلَّيّ والكراهة مختصّة به ، وانّما يكره مع وجود من يغسله غيره وإلَّا انتفت لتعيّنه حينئذ عليه . وظاهر المصنّف وغيره ( 1 )

تعيّن

( 1 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 181 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 105 .