فوائد القواعد — الصفحة ٧٨

4 - 3 - الفصل الثالث في أحكامه

ويشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث لا غيره .

ولو جدّد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما ، أعاد الطهارة والصلاة - وإن تعدّدت - على رأي .

ولو توضّأ وصلَّى وأحدث ثمّ توضّأ وصلَّى أخرى ثمّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتّفاق يصلَّي ذلك العدد وينوي به ما في ذمّته .

ولو كان الشكّ في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر يجتزئ

بل ينقسم إلى قسمين فتختلّ العبارة . والأولى أن يقال في توجيه القيد : إنّه لما كان مذهب المصنّف إعادة العامد والناسي وجاهل الحكم مطلقا وجاهل الأصل في الوقت ، قيّد الجاهل بالحكم ليخرج الجاهل بالأصل حذرا من دخول في الإطلاق المنافي لإطلاق الحكم بالإعادة . وإطلاق المحقّق له محمول ما قيّده به المصنّف : إمّا بناء على ما علم من مذهبه من عدم إعادة الجاهل بالأصل مطلقا ، وقد صرّح به في باب النجاسات ( 1 )

، أو لما ذكره الشهيد في الحاشية ( 2 )

من العذرين ، والثاني منهما مناسب لمذهب المحقّق ( 3 )

، فإنّه أطلق الإعادة على العامد والناسي والجاهل الشامل للوقت وخارجه ، مع انّ مذهبه عدم إعادة الجاهل الأصل مطلقا ( 4 )

. ولا قائل بإعادته مطلقا فكان إطلاقه الجاهل مخصوصا بجاهل الحكم ، كما قيّده المصنّف وكيف كان فتقييد المصنّف له أجود . وقد ظهر بذلك أنّ الفائدتين اللتين ذكرهما يصلحان لعبارة الشرائع ( 5 )

لا للكتاب .

( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 194 ، صرّح بالإعادة في الوقت ، « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 240 ، صرّح بعدم الإعادة مطلقا .

( 2 ) « الحاشية النجارية » الورقة 12 .

( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 24 .

( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 441 .

( 5 ) وعبارة الشرائع هكذا : « ومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وصلَّى ، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا » . ( « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 24 ) .