فوائد القواعد — الصفحة ٧٦

4 - 3 - الفصل الثالث في أحكامه

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جفّ البلل ، استأنف .

ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة ، فكذلك إن كان على حاله ، وإلَّا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال .

الوصفين - الحكم بمثل السابق منهما ، فكان ذلك لازم الاستصحاب فأطلق الملزوم وأراد لازمه . والأصل في استعمال هذه اللفظة في هذه المسألة أنّ بعض العامّة ( 1 )

كان يذهب إلى الحكم باستصحاب الحالة السابقة عليهما حقيقة ، نظرا إلى تساقط الواقع من الطهارة والحدث بتعارضهما فنزلا منزلة المعدوم ورجع إلى السابق منهما فاستعمل المصنّف تلك العبارة مع عدم ذهابه إلى ذلك الحكم ، فحصل التجوز وافتقر إلى تكلَّف المراد .

وأمّا ما حكاه الشهيد رحمه الله في الحاشية ( 2 )

عن بعض العامّة ( 3 )

من الأخذ بضدّ ما علمه ، فهو قول لبعض علمائنا ، ( 4 )

ومال إليه المحقّق في المعتبر ( 5 )

، وهو قول جيّد إن ثبت كون الأحداث من قبيل المعرّفات ولا تأثير للاحق منها بمثله ، حيث حصل التعريف بالسابق ليترتب عليه - على تقدير سبق الحدث - أنّ تأثير الحدث المفروض غير معلوم ، لجواز معاقبة الحدث السابق ، وتأثر الطهارة في رفع الحدث معلوم فيؤخذ به . والحقّ انّ كلّ واحد من الأحداث سبب في الطهارة وإن تعاقبت ، ولا يضرّ تعدّد الأسباب ، وينبّه عليه حكمهم بصحّة رفع الثاني ويرتفع به الأوّل . ولو سلم فلا شبهة في أنّ المكلَّف بعد هذا الحدث بلا فصل على حاله يمنع من الدخول في الصلاة فأثر الحدث بضدّه معلوم كأثر الطهارة بعدها فتكافأ . وحينئذ فالحكم بلزوم الطهارة في غير ما فرضه المصنّف مطلقا أقوى ، وهو أشكل فروض المسألة لا ما اقتصر عليه المصنّف رحمه اللَّه .

( 1 ) « مغني المحتاج » ج 1 ، ص 39 « المجموع » ج 2 ، ص 64 .

( 2 ) « الحاشية النجارية » الورقة 13 .

( 3 ) « المجموع » ج 2 ، ص 64 ، « مغني المحتاج » ج 1 ، ص 39 .

( 4 ) « الجعفرية » ( ضمن المجموعة الأولى من رسائل الكركي ) ص 88 ، « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 237

( 5 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 171 .