بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

4 - جواز الإنشاء بالكتابة في جميع العقود والإيقاعات المقام الأوّل : الأقوال الواردة في المسألة

بها « أنه لا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ » ، وقد حكى الإجماع في الإيضاح على ذلك .

وفي التنقيح « أنه لا خلاف فيه » .

وفي جامع المقاصد « نفي الشكّ فيه » .

وصرّح بعدم الكفاية في الجامع والتذكرة في موضعين منها .

وفي التحرير والتبصرة وإيضاح النافع وغيرها .

وقال في السرائر في باب « القضاء » : « لو أوصى بوصية وأدرج الكتاب وقال قد أوصيت بما أردت في هذا الكتاب . وقد أشهدتكما عليّ بما فيه لم يصحّ بلا خلاف » .

وذكر في « مفتاح الكرامة » بعد نقل عبارة السرائر كلاماً نصّه : « لعصمة الأموال وعدم الدليل ، مع أن ما لا احتمال فيه وهو اللفظ ممكن » .

وظاهر كلام العلَّامة في « التذكرة » أيضاً ذلك حيث قال : « لا تكفي الكتابة ولا الإشارة لإمكان العبث » .

* * *

الثّاني : إفادتها للإباحة دون الملك كما عن الروضة : « أن الكتابة والإشارة تفيدان الإباحة كالمعاطاة » .

* * *

الثّالث : كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة كما قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في « المسالك » بعد قول المحقّق : « ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر كما في الأخرس » ما نصّه : « وفي حكمها الكتابة على ورق أو لوح أو خشب أو تراب ونحوها » ثمّ قال : « واعتبر العلَّامة بالكتابة انضمام قرينة تدلّ على رضاه » .

وقال شيخنا الأعظم في مكاسبه : « والظاهر أيضاً كفاية الكتابة مع العجز عن