بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

دليل المخالف

دليل المخالف

دليل المخالف

لا شكّ في أن الغناء كان مشتملًا غالباً في تلك الأعصار وفي كلّ عصر على محرّمات كثيرة مضافاً إلى هذا العنوان أهمها : كونها من الجواري اللاتي يحرم استماع صوتهن قطعاً بهذه الكيفية ، فإذا لم يرضَ الشارع « خضوعهن في القول » فكيف يرضى بمثل ذلك ؟ ! وكذا الضرب بآلات اللهو ، واشتمالها على وصف ما يحرم ، أو يوجب الفساد في القلوب . ومخالطة الرجال بالنساء إلى غير ذلك من المحرّمات .

ولا أقل أن هذه الأربعة ممّا كانت من المقارنات الغالبة بل وقد تزيد عليها أمور أخرى أحياناً كشرب الخمور ، ومزاولة الغلمان ، وغيرهما ، ولا يزال المترفون والجبارون وأهل المعاصي يتعاطونها بهذه الكيفية ، فهل هي ناظرة إلى هذا الفرد الشائع الغالب المقارن للمحرّمات ، أو نفس عنوان الغناء مجرّداً عنها محرّمة ؟

ظاهر ما عرفت من الإطلاقات حرمة الغناء بعنوانه ، ولو خلا عن جميع ما ذكر إلَّا أن يدلّ دليل على خلافه .

وغاية ما استدلّ به أو يمكن الاستدلال له أمور :

الأوّل : ما ذكره في الوافي ( وقد أشرنا إليه آنفاً ) من أن الذي يظهر من مجموع روايات الغناء أنها ناظرة إلى ما كان متعارفاً في زمن بني أمية وبني العباس من اختلاط الرجال بالنساء ، وتكلمهن بالأباطيل ، ولعبهن بالملاهي ، وأمّا غير ذلك فلا محذور فيه فلا بأس بسماع الغناء بما يتضمن ذكر الجنّة والنار والتشويق إلى دار القرار والترغيب إلى الله وإلى طاعته . ( انتهى ملخصاً ) ( 1 )

.

( 1 ) الوافي : ج 3 ص 35 باب ما جاء في الغناء من أبواب وجوه المكاسب .