بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين

الاحتمالات الأخر هو العدالة ( هكذا أفاده شيخنا الأعظم في مكاسبه ) .

وفيه أنه استدلال بالأصل لا بالخبر ، غاية الأمر أن الخبر من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية فيكون مجملًا ، فتدبّر جيّداً .

وقد يقال « كما في نهج الفقاهة » ( 1 )

إن هناك قرينة على عدم عدالته لأنه اكتفى في سائر التصرّفات بمجرّد نصب قاضي الكوفة قيّماً كما يظهر من توقفه من بيع الجواري فقط لأنهن فروج .

ويمكن الجواب عنه ، بأن من المحتمل كونه من الفقهاء أو العدول وكان تصرفه بسبب هذه الأوصاف ، لا بسبب نصب قاضي الكوفة فقط .

وقد يقال أيضاً أن في بعض نسخ التهذيب توصيف « عبد الحميد » بأنه « ابن سالم » وقد نصّ على توثيقه جماعة .

ولكن أورد عليه في نهج الفقاهة بخلو بعض آخر عنه ، مضافاً إلى أن الثقة هو عبد الحميد بن سالم العطار ، ولم يثبت أن هذا هو العطار .

أقول : قد وقع الكلام في أن عبد الحميد من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) أو الكاظم ( عليه السلام ) فالنجاشي ذكره من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) .

وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وذكر ابنه « محمّد بن عبد الحميد » من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) وحينئذ كيف يمكن أن يكون هو نفسه من أصحاب أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) أو في عصره ، لا سيّما أنه لم يرو عنه رواية أبداً .

ومن العجب أنه ذكر بعض الأعاظم في معجم رجال الحديث احتمال سؤال « ابن بزيع » عن هذه المسألة بعد موت عبد الحميد ، وأنت خبير بأنه لا يوافق ظاهر الرواية لظهورها في كون هذه المسألة مبتلى بها في زمن الحال .


( 1 ) نهج الفقاهة : ص 305 .