بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

حل معضلة أخبار التفويض :

لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ذكر فيه خمس أمور :

1 - فرض الركعتين الأخيرتين في الصلاة .

2 - سنة النوافل .

3 - سنة صوم شعبان وشبهه .

4 - تحريم كلّ مسكر مضافاً إلى الخمر التي حرّمها الله .

5 - إعافة بعض الأمور ، أي جعلها مكروهاً من قبله ( صلى الله عليه وآله ) .

ولكن فيه « أمور » ينبغي التأمّل فيها :

الأوّل : لا يستفاد منه إلَّا كون ذلك له ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا غيره من الأوصياء المرضيين ( عليهم السلام ) فلا دلالة فيه على تفويض ذلك إليهم ، فضلًا عن غيرهم ، ولعلَّه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله ) ولذا لم ينقل من أحد من الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) تشريع حكم كلَّي أبداً ، نعم قد ورد في بعض كلماتهم أحكاماً جزئية اضطرارية موقتة كما في جعل خمس آخر ، في رواية إسماعيل بن مهزيار ، وهو غير ما نحن بصدده ، ولعلّ الفرق بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) والوصي ( عليه السلام ) في ذلك هو إتمام الدين وإكماله بعده .

الثّاني : قد صرّح فيه بأن هذا المقام ثبت له بعد أن كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق .

ومن الواضح أن هذا المعنى غير ثابت في حقّ الفقهاء أيدهم الله ، فليس لهم إلى هذا المقام سبيل ، وإن ثبت في شأنه ( صلى الله عليه وآله ) بل ولو قلنا به في حقّ الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) أيضاً ( فرضاً ) .

الثّالث : يظهر منه أن هذا التشريع النبوي إنّما تمّ واعتبر بعد ما أجازه الله سبحانه ، ولذا صرّح فيه بالإجازة من الله سبحانه « أربع مرّات » ، وهذا لا يتصور في حقّ الفقهاء ولا طريق إلى إثباته ، وإن أمكن تصوره في حقّ