بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

2 - أدلَّة مشروعيتها

3 - وقوله ( عليه السلام ) إلى معاوية : « إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد . » ( 1 )

.

4 - وقوله ( عليه السلام ) إلى معاوية أيضاً : « لأنها بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار ، الخارج منها طاعن والمروي فيها مداهن » ( 2 )

.

5 - وقوله ( عليه السلام ) إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية : « أما بعد فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل ، وخذه بالأمر الجزم . وإن اختار السلم فخذ بيعته » ( 3 )

.

6 - وقوله ( عليه السلام ) إلى طلحة وزبير : « أمّا بعد فقد علمتما ، وإن كتمتما ، أني لم أرد الناس حتّى أرادوني ، ولم أبايعهم حتّى بايعوني . وإنكما ممّن أرادني وبايعني وأن العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر فإن كنتما بايعتماني طائعين ، فارجعا وتوبا إلى الله من قريب ، وإن كنتما بايعتماني كارهين ، فقد جعلتما لي عليكما السبيل . » ( 4 )

.

7 - وأوضح من هذا كلَّه ما ورد في إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي ، وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم و . وهذه بيعة عامّة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام ، واتبع غير سبيل أهله ( 5 )

. « قلت » : لا ينبغي الشكّ في أنها كانت بعنوان الجدل والمماشاة مع الخصم بذكر ما هو مقبول لهم والاحتجاج بما هو مسلَّم عندهم ، وينادي بذلك بأعلى صوته ما ورد

( 1 ) نهج البلاغة : الكتاب 6 ص 366 من طبعة صبحي صالح .

( 2 ) نهج البلاغة : الكتاب 7 ص 367 من طبعة صبحي صالح .

( 3 ) نهج البلاغة : الكتاب 8 ص 368 من طبعة صبحي صالح .

( 4 ) نهج البلاغة : الكتاب 54 ص 445 من طبعة صبحي صالح .

( 5 ) إرشاد المفيد : ص 116 .