بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الأمر الثاني : حقيقة إيداع الأموال في البنوك :

أقسام البنوك

الأمر الثاني : حقيقة إيداع الأموال في البنوك :

هذه هي أهمّ المصالح المترتّبة على وجود البنوك . وتوجد إلى جنب ذلك مفاسد كبيرة قد تترتّب على وجود البنوك ، كما لو كانت في خدمة حكومة فاسدة لم تراعِ الضوابط الشرعية في الإقراض استعمال الأموال .

أقسام البنوك

نظراً لتعدّد الوظائف وأهميتها دعت الضرورة إلى إيجاد أكثر من بنك واحد ، يقوم كلّ منها بإدارة الوضع الاقتصادي طبق الضوابط والمقرّرات الدولية أحياناً والإسلامية أخرى بشكل منسجم ومترابط من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد ، وجرّ النفع إلى الصالح العام ، فكانت البنوك على نوعين :

1 - البنك الحكومي : وهو إما أن يكون في خدمة حكومة إسلامية أو حكومة وضعية تستفيد منه في منافعها الخاصّة .

2 - البنك الخاص : - كالبنوك التابعة للشركات الخاصة - : وهو الذي يداول أموال الناس في سبيل كسب منافعه الخاصّة ، وتحصيل الأرباح لأصحاب الاشتراك ، مع إيجابه تحصيل الأرباح لسائر الناس أيضاً .

الأمر الثاني : حقيقة إيداع الأموال في البنوك :

يمكن أن تطبق عدّة عناوين على الأموال المودعة في البنوك بحيث يترتّب على كلّ عنوان منها حكم خاصّ ، ونحن قبل التعرّض لتخريجها الشرعي نحاول بيان حقيقة إيداع هذه الأموال ، فهل هي أمانة ، أو إباحة معوّضة ، أو قرض ، أو غير ذلك ؟

بالنسبة لما يرتبط بأعمال البنك توجد هناك عدّة عناوين ، من قبيل : « الحساب الجاري » ، و « حساب الادّخار أو التوفير » ، و « حساب الودائع المصرفية ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل » ، و « حساب القرض الحسن » . ولكلّ واحد