بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

أولاً : الحكم الأوّلي للتشريح :

لأنّا نقول : إنّ الدية فرع الإتلاف أو ارتكاب جناية لو علم بها لكانت محرّمة ، ودية الخطأ تأكيد على احترام النفوس وما يتعلَّق بها ، وسبب للتحفّظ الشديد عليها ، فهي ليست دليلًا على عدم الحرمة بل دليل على تأكيدها عند العلم بالموضوع والحكم ، فيكون مقتضى هذا الدليل حرمة قطع الأعضاء بأي قصد كان في من تتعلَّق به الدية ، فيعمّ المسلم والذمّي دون الكافر الحربي لعدم الدية فيه .

الرابع : ما دلّ على وجوب احترام الميّت ، وأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ . وهو عدّة روايات :

1 - ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « . لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » ( 1 )

. ومثله ما رواه محمّد بن سنان عمّن أخبره عنه ( عليه السلام ) ( 2 )

، وما رواه عبد الله بن مسكان ( 3 )

.

2 - وما ورد في صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ » ( 4 )

. ولعلّ كونه أشدّ من باب شدّة القبح وتنفّر الطباع منه ، إلَّا أنّه سيأتي ما دلّ على أنّ الدية فيه أخفّ بمراتب .

3 - وما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً » ( 5 )

.

4 - وعن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ،

( 1 ) الوسائل : ج 19 ص 248 ب 24 ديات الأعضاء ح 4 .

( 2 ) المصدر السابق . : ص 249 ح 5 .

( 3 ) المصدر السابق : ح 6 .

( 4 ) المصدر السابق . : ب 25 ح 1 .

( 5 ) المصدر السابق : ص 250 ح 3 .