بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

أولاً : الحكم الأوّلي للتشريح :

أولاً : الحكم الأوّلي للتشريح :

خصّصوا للتشريح دروساً - عملية ونظرية - تعدّ من جملة المواد الأساسية المطلوبة لاستكمال البحث والدراسة في هذا العلم .

وهنا ينقدح سؤال : وهو أنّه هل يجوز تشريح البدن وتقطيع أعضائه وأجزائه ؟ وما حكمه في الشريعة الإسلامية ؟ وأنّه لو كان جائزاً فما هي حدوده ، وما هي شرائطه واستثناءاته ؟

والجواب عن هذه الأسئلة يستدعي البحث في عدّة مقامات :

الأوّل : الحكم الأوّلي للتشريح :

لا شكّ في حرمة التشريح إذا كان لبدن مسلم ، ويدلّ على ذلك أمور :

الأوّل : ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة - وهي على ما في الجواهر وغيره : « قطع الأنوف والآذان ونحو ذلك من الحيّ والميّت ، والمُثلة في الأصل - كما عن المفردات - : الانتصاب ( أي القيام ) ، قال تعالى : * ( فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا ) * ( 1 )

، أي : صار جبرئيل ( عليه السلام ) منتصباً بين يدي مريم ( عليها السلام ) ، ومنه المثال : مقابلة شيء بشيء هو نظيره ، أو وضع شيء ما ليحتذي به فيما يفعل ، والمثلة : نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره ، وذلك كالنكال » ( 2 )

- وهي كثيرة :

1 - ما ورد في آداب جهاد العدو من النهي عن المُثلة بالكفّار ، مثل ما عن مالك بن أعين ، قال : حرّض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناس بصفّين فقال - في حديث طويل - : « ولا تمثّلوا بقتيل » ( 3 )

. والحديث مع إرساله معمول به بين الأصحاب ، وتقريب الاستدلال به أنّ الخارج

( 1 ) مريم : 17 .

( 2 ) راجع جواهر الكلام : ج 21 ص 77 و 78 . مفردات الراغب : ص 758 - 760 .

( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 71 ب 34 آداب جهاد العدو ح 3 .