بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

رابعاً : الدية في الجناية على الجنين :

نصيب لها من هذه الدية » ( 1 )

، وهو شامل لقتل العمد ، بل ظاهر قوله : « لا نصيب لها من الدية » كونه كذلك لمانعية القتل من إرث الدية . وقد أقرّه في الجواهر على ذلك بعد نقل المتن بقوله : « بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد » ( 2 )

، وهو ظاهر في كون المسألة إجماعية من دون تفصيل بين صورتي ولوج الروح وثبوت القود والقصاص فيها بقتل الجنين وعدمه ، بل ظاهر روايات الباب ذلك ، منها :

1 - ما رواه سعيد بن المسيّب ، قال : سألت عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً

- إلى أن قال : - : « وإن طرحته وهو نسمة مخلَّقة له عظم ولحم مزيل [ مرتّب ] الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة » ( 3 )

.

2 - ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلَّمها إلى أبيه »

- إلى أن قال : - : قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : « لا لأنّها قتلته » ( 4 )

، وهي صريحة في كون الجناية عن عمد وفي كون الولد كاملًا ، وأنّها كالصريحة في عدم القود مع أنّ المعروف أنّ الأمّ تقتل بقتل ولدها عمداً ، وبذلك صرّح في الجواهر بأنّه لا يجد فيه خلافاً إلَّا من الإسكافي الذي وافق العامّة على ذلك ، قياساً على الأب واستحساناً ( 5 )

، فلو كان

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 282 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 43 ص 374 .

( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 240 ب 19 من ديات الأعضاء ح 8 .

( 4 ) المصدر السابق : ص 242 ب 20 من ديات الأعضاء ح 1 .

( 5 ) جواهر الكلام : ج 42 ص 170 .