بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

ثانياً : أدلَّة الطرفين :

أوّلًا : عنوان المسألة :

ثانياً : أدلَّة الطرفين :

حاجة شديدة تؤدّي إلى اتّكالهم عليهم في الأمور الحيوية .

فالواجب عليهم تحديد النسل ، وإن شئت قلت : اللازم استبدال الكثرة من حيث الكم بالكثرة من حيث الكيف ، أعني إيجاد جيل من العلماء والاختصاصيّين والخبراء في شتّى أقسام العلوم ، إن شاء الله تعالى .

وعلى كلّ حال فاللازم طرح عنوان المسألة أوّلًا ، ثمّ ذكر أدلَّة الطرفين وما يتحصّل منها ثانياً ، وبيان تفاوت الظروف ثالثاً ، وذكر طرق التحديد من الحرام والجائز والواجب على القول به رابعاً .

أوّلًا : عنوان المسألة :

أمّا عنوان المسألة ، فلا شكّ في أنّه لا يجب تكثير الأولاد بطبيعة الحال ، ولم يقل أحد بوجوبه بالعنوان الأوّلي . نعم قد يكون واجباً في فروض نادرة بالعنوان الثانوي .

فيبقى أن يكون الكلام في رجحانه وعدم رجحانه . فالقائل بالرجحان يراه مستحبّاً ، والقائل بعدمه يراه مكروهاً أو حراماً .

ثانياً : أدلَّة الطرفين :

أمّا أدلَّة القائلين برجحان الكثرة

فهي آيات من الذكر الحكيم وروايات كثيرة .

أمّا الآيات :

فمنها : ما عرفت في قصّة نوح بما مضى من البيان .

ومنها : ما ورد في قصّة بني إسرائيل ، وأنّ الله منَّ عليهم بزيادة الأموال والبنين ، فقال تعالى : * ( وأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وبَنِينَ وجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ) * ( 1 )

، فكونهم

( 1 ) الإسراء : 6 .