بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

بقي هنا مسائل

الحكم فيه معتضدٌ بفتاوى الأصحاب ( 1 )

وظاهره كون الحكم مشهوراً على الأقلّ . ولكن قد حكي الخلاف فيه في الجملة عن الخلاف والمبسوط ، أنّه يقطع إذا ثبت بالإقرار ( ولم يكن هناك مطالبةٌ ) ( 2 )

.

هذا ولكن ظاهر النصوص متفاوتٌ : ففي خبر الحسين بن خالد الذي مرّ آنفاً أنّ الإمام : « إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه »

معلَّلًا بأنّ الحقّ : « إذا كان للناس فهو للناس » ( 3 )

. ولكن في إحدى صحيحتي الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : . : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة ، قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله . ( 4 )

. ثمّ ذكر في ذيل الرواية أنّ الفرية وكذا القتل من حقوق المسلمين . والظاهر أنّ الصحيحة غير معمول بها ، وأنّ خبر الحسين منجبرٌ بعمل الأصحاب ، مضافاً إلى درء الحدود بالشبهات ، وهذا من مصاديقه الواضحة .

وأمّا حمل خبر الحسين على الاشتغال ببعض مقدّمات السرقة دون وقوعها ، فينافي التعليل الوارد في ذيله بأنّ الحقّ إذا كان لله فلا يتوقّف على المطالبة وإذا كان للناس توقّف عليها . هذا على فرض عدم كون صحيحة الفضيل مهجورةً ، وقد عرفت أنّها مهجورةٌ فلا يمكن العمل بها .

هذا كلَّه مضافاً إلى أنّ هناك رواياتٌ تدلّ على جواز عفو صاحب المال عن السارق قبل رفعه إلى الحاكم الشرعي وعدم جوازه بعد رفعه إليه .

( 1 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 551 .

( 2 ) نفس المصدر : ص 550 .

( 3 ) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 .

( 4 ) نفس المصدر : ح 1 .