بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

بقي هنا مسائل

إلى المرأة الأجنبية عند إرادة النكاح ، وقد علَّل بأنّه مستام ، أو أنّه يشتريها بأغلى الثمن ، فانظر الوسائل ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح فقد ورد فيه ثلاثة عشر حديثاً أكثرها تدلّ على ما ذكرنا .

وهي تدلّ على كون الزنا بذات البعل ممّا يكون سبباً لاغتصاب حقّ الغير .

وأوضح منه التعبير بالأجر في مهر المتعة قال : الله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * ( 1 )

وكذا التعبير « بأنّهنّ مستأجرات » كما في الخبر ( 2 )

وكذا قوله ( عليه السلام ) في مصحّحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا تكون متعةٌ إلَّا بأمرين أجلٌ مسمّى وأجرٌ مسمّى » ( 3 )

إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى ، كلّ ذلك يدلّ على أنّه من قبيل حقّ الناس .

وقد شاع في كلمات الفقهاء - رضوان الله عليهم - التعبير بأنّ المهر ثمن البضع . وقد يستدلّ عليه أيضاً بما رواه أبو شبل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلٌ مسلمٌ فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حلّ ؟ قال : يلقي الله عزّ وجلّ زانياً خائناً ( 4 )

.

أقول : يمكن الإجابة عن الجميع ، أمّا عن الأخير فهو ظاهرٌ فإنّه ورد في الأمة ، ولا شكّ أنّ التصرّف فيها تصرّفٌ في ملك الغير ولا تقاس الحرّة بالأمة بلا إشكال .

أمّا ما ذكر من التعبير بالأجر والأجور والمستأجرات فلا شكّ أنّها تعبيراتٌ مجازيةٌ ، فلذا لا يجوز إجراء صيغة نكاح المتعة بلفظ الإجارة بل ادّعى الإجماع عليه

( 1 ) النساء ( 4 ) : 24 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ب 4 من أبواب المتعة ح 2 .

( 3 ) نفس المصدر : ب 17 من أبواب المتعة ح 1 .

( 4 ) نفس المصدر : ج 18 ب 46 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .