بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

بقي هنا مسائل

والكلام فيها تارةً من حيث الكبرى وأخرى من حيث الصغرى : أمّا الأوّل فيدلّ عليه أوّلًا أنّه موافقٌ للقاعدة ، وهي عدم نفوذ القضاء إلَّا ما ثبت بالدليل ، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضي .

وثانياً : كونه موافقاً لكلمات الأصحاب كما قال في الرياض : « لا خلاف فيها ظاهراً ولا إشكال » ( 1 )

.

وثالثاً تدلّ عليه رواياتٌ متعدّدةٌ :

1 - صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه وطلبه بحقّه ( 2 )

.

كذا في الوسائل ، لكن في الرياض : « حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه ويطلب حقّه »

وهو أصحّ كما لا يخفى ( 3 )

.

2 - في صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً قال : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ ( بحدّ ) من حدود الله في حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده ، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه .

- ثمّ ذكر بعض مصاديقه فقال - : أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه ( 4 )

. وهما صريحتان في المطلوب ، ولكنّ الظاهر أنّهما روايةٌ واحدةٌ والأولى قطعةٌ من

( 1 ) الرياض : ج 2 ص 473 ، المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا .

( 2 ) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 .

( 3 ) الرياض : ج 2 ص 473 المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا .

( 4 ) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .