بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

أدلَّة المانعين عن حجيّة علم القاضي

2 - ومنها : قوله ( عليه السلام ) :

أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادةٌ عادلةٌ أو يمينٌ قاطعةٌ أو سنّةٌ ماضيةٌ . ( 1 )

. والعلم ليس من هذه الثلاثة ، إلى غير ذلك من أمثاله .

ويمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العامّ وكلّ عامّ يقبل التخصيص ، ولا مانع في أن يقال : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وكذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ .

نعم ، لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص ، وقد عرفت قيامه على ذلك .

3 - ومنها : ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلًا ، من كون العمل به موجباً للتهمة وسوء الظنّ ، وغير ذلك من المفاسد .

وقد عرفت الجواب عنها وأنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادي الحدسيّة النظرية ، فإنّها الموجبة للفساد واتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب الحسّ ، فإنّهما مقبولان عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

4 - ومنها : ما استدلّ به أيضاً من أمور ضعيفة واهية ، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تزكيةٌ لنفسه وهي قبيحةٌ ! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة والدرء ومع حجّية علم القاضي يتّسع نطاقها . وما أشبه ذلك ممّا لا حاجة إلى ذكره الجواب عنه لوضوح فساده .

5 - بعض الأحاديث الواردة في الباب مثل ما يلي :

أ - ما رواه البيهقي في سننه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قضية الملاعنة : لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها ( 2 )

.

( 1 ) الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .

( 2 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 407 .