بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ١٧١

أقوال الخاصّة

« إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم الحق حجيّته من بعض » ( 1 )

. وظاهر هذه الجملة أنّ مدار القضاء إنّما هو على البيّنات والأيمان ، وغيرها يحتاج إلى دليل .

ب - ما ورد من تقسيم القضاة إلى أربع وأنّ من قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ( 2 )

.

فلو كان العلم طريقيّاً محضاً كان الحكم بالحقّ كافياً ، مع حكمه بأنّه في النّار .

إن قلت : يمكن أن تكون هذه العقوبة من باب التجرّي .

قلتُ : حرمة التجرّي أوّل الكلام ، وعلى فرضها يشكل كونها من الكبائر التي أوعد عليها النّار فتأمّل .

ج - ما رواه إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمّة الهدى » ( 3 )

. وفي بعض طرق الحديث « جميع أحكام المسلمين » وفي آخره « أو سنّة جارية من أئمّة الهدى » ( 4 )

.

ولعلّ المراد من السنّة الماضية أو الجارية الإشارة إلى بعض الأحكام الناقضة لليمين أو البيّنة أو قائمة مقامهما كأحكام العفو أو القسامة أو غيرهما .

وكيف كان فمن البعيد كونها إشارةً إلى علم القاضي .

( 1 ) الوسائل : ج 18 ب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

( 2 ) الوسائل : ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 .

( 3 ) الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .

( 4 ) ذكرها في الوسائل ذيل الحديث السابق .