بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

أقوال الخاصّة

أقوال العامّة

أقوال الخاصّة

3 - ما كان حاصلًا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التي ستأتي الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر .

فنقول بحجيّة علمه في الأولين دون الأخير ( 1 )

.

أقوال العامّة

قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في كتاب القضاء من الخلاف ما خلاصته : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ولا فرق فيه بين أن يعلم بعد التولية أو قبلها ، وفي موضع ولايته أو غير موضع ولايته .

وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه أي القبول مطلقاً والثاني أنّه لا يقضي بعلمه بحال ( وقد يقال إنّما توقّف فيه لفساد القضاة في عصره ) .

وبه قال من الفقهاء مالك وأحمد .

وأمّا أبو حنيفة فإنّه فصل بين ما إذا علم بذلك ، بعد التولية في موضع ولايته ، وما إذا علم به قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته .

هذا في حقوق الآدميين ، وأمّا في حقوق الله تعالى فلا يقضي عندهم بعلمه بحال .

ثمّ استدلّ على مختاره بالإجماع وأخبار الطائفة وأدلَّة أخرى ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله ( 2 )

.

أقوال الخاصّة

قال في الجواهر :

( 1 ) سيأتي توضيح القول المختار وإقامة الأدلَّة بما لا مزيد عليه .

( 2 ) الخلاف : كتاب القضاء المسألة 41 .